Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصوبه شورای عالی معادن موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.   در این مصوبه آمده است: موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ شورای‌عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل برای اقدام لازم ارسال می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی با توجه به نامه‌های شماره ۱۱۲۵۳۹۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ دفتر بهره برداری معادن و شماره ۱۱۲۲۲۲۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان؛ تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید از این رو مقرر گردید مشروط به عدم فروش ماده معدنی در سنوات ماضی دوره بهره برداری موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان گچ و سنگ آهک صرفاً معادن تأمین کننده خوراک کارخانجات مذکور بر اساس میزان استخراج واقعی، بصورت مورد به مورد در شورای‌عالی معادن اتخاذ تصمیم صورت پذیرد. علاوه بر این مصوبه شورای‌عالی معادن موضوع تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن برای سال ۱۴۰۲ و سنوات آتی نیز توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.   بر اساس این مصوبه تعرفه‌های مربوط به سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است: ۱- تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدوده‌های بلامعارض برای سال ۱۴۰۲ (موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون معادن) معادل ۱۸ (هجده) درصد نصاب معاملات کوچک سال ۱۴۰۲ (موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۰۴۸/ ت ۶۱۱۷۹ ه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۴ هیئت محترم وزیران تصویر پیوست) تعیین و مصوب گردید.   ۲- در خصوص تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن، مبالغ مربوط به ازا هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی برای سال ۱۴۰۲ طبق جداول زیر تعیین و به تصویب رسید.   ۳- برای تمدید پروانه‌های اکتشاف گروه مواد معدنی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵، مبالغ مربوطه (۲۰) درصد بالاتر از نرخ روز برای صدور پروانه اکتشاف (۱.۲ برابر مبالغ مذکور در جدول ۱) تعیین گردید.   ۴- موضوع اخذ هزینه تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن، تماماً با رعایت مفاد بند (ج) ماده (۷) آئین نامه اجرای قانون معادن خواهد بود. (ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی)   ۵- در صورت ارائه گزارش و تقاضای کاهش مساحت توسط دارنده پروانه اکتشاف در هر زمان پس از صدور پروانه اکتشاف (برای محدوده‌های غیرمزایده‌ای) اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به کاهش مساحت محدوده طبق درخواست متقاضی اقدام و محدوده کسر شده در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گیرد.    لازم به ذکر است مبلغ محاسبه و ابلاغ شده مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن پس از صدور یا تمدید پروانه اکتشاف، قطعی تلقی گردیده و هرگونه اعمال تغییر در مبلغ مذکور و کاهش مساحت، صرفاً در مراحل و تمدید‌های احتمالی آنی لحاظ خواهد گردید.   تبصره ۱: موارد کمتر از یک ماه کماکان به صورت روزشمار محاسبه خواهد شد.   تبصره ۲: محدوده‌های اکتشافی واگذار شده از طریق مزایده عمومی مشمول این بند نبوده و طبق مصوبه مورخ ۹۵.۱۰.۰۷ شورای‌عالی معادن (موضوع نامه شماره ۲۴۰۴۹۶/۶۰ مورخ ۹۵.۱۱.۰۹) اقدام گردد.   ۶- پروانه‌های اکتشافی که طول مدت تمدید آن‌ها در دو سال پیاپی واقع می‌گردد به طور مثال در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ و ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، محاسبه و اخذ هزینه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن؛ می‌بایست به صورت مجزا و بر اساس تعرفه تفکیک شده و مصوب سنوات مربوط صورت پذیرد بدیهی است ساز و کار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش‌بینی خواهد گردد.   ۷- در سنوات آتی، تعیین تعرفه تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن؛ معادل ضرایب ثابت معنونه در مفاد بند ۱ و جداول بند ۲ و با رعایت نصاب معاملات کوچک سالیانه ابلاغی از سوی هیئت محترم وزیران و از تاریخ ابلاغ تغییر خواهد کرد و نیازی به ابلاغ مجدد از سوی شورای‌عالی معادن نخواهد داشت. بدیهی است سازوکار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش‌بینی خواهد گردد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ۳ ماده ۶ قانون معادن شورای عالی معادن پروانه اکتشاف ابلاغ شد سال ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۵۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677

دیگر خبرها

  • ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
  • مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
  • سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
  • ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
  • ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
  • چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
  • کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و شکوفایی اقتصادی قرار دارند
  • تلاش برای امرار معاش مصداق جهاد با دشمن است
  • ۵۳۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن استان اختصاص یافت